وفق تقرير وتوقّع البنك الدولي سجّل الاقتصاد السعودي أحد أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج خلال 2026، مع تقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% إلى 4.6%، متجاوزًا متوسط النمو في اقتصادات المنطقة التي تدور حول 2.5% إلى 3%،
يأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير النفطي، الذي يُتوقع أن يسجل نموًا يتراوح بين 4.5% و 4.8%، مقابل نمو أقل في القطاع النفطي نتيجة سياسات ضبط الإنتاج. وتشير البيانات إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية تجاوزت 52% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 45% قبل أقل من عقد.
هذا التحول يعكس تسارع تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، والنقل.
عجز الموازنة يتراجع إلى 3.3% مع استقرار الإيرادات
تظهر التقديرات المالية تحسنًا ملحوظًا في عجز الموازنة، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بحوالي 5% إلى 5.3% في 2025.
ورغم هذا التراجع، تستمر الحكومة في سياسة إنفاق توسعية، مع وصول إجمالي الإنفاق إلى نحو 1.3 تريليون ريال سعودي (حوالي 346–350 مليار دولار).
الإيرادات الحكومية يُتوقع أن تتجاوز 1.18 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع الإيرادات غير النفطية التي تقترب من 500 مليار ريال، ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنحو 27% قبل سنوات قليلة.
هذا التوازن بين الإنفاق المرتفع وتراجع العجز يعكس تحسن كفاءة إدارة المالية العامة، وليس تقليصًا في النشاط الاقتصادي.
الحرب ترفع المخاطر عالميًا دون تأثير مباشر على النمو المحلي
رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لم تنعكس الحرب بشكل مباشر على مؤشرات النمو في الاقتصاد السعودي، مقارنة ببعض الاقتصادات الناشئة التي تأثرت بتقلبات التجارة وسلاسل الإمداد.
الاقتصاد السعودي استفاد من:
- استقرار نسبي في إمدادات الطاقة
- استمرار الإنفاق الحكومي
- قوة الاحتياطيات المالية
في المقابل، أثرت الحرب على البيئة الاقتصادية العالمية عبر:
- ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 10% و20% في بعض المسارات
- تقلب أسعار الطاقة ضمن نطاق 15% إلى 30% خلال فترات قصيرة
- زيادة الضغوط التضخمية عالميًا
لكن هذه التأثيرات بقيت محدودة على الأداء المحلي مقارنة بدول تعتمد بشكل أكبر على الواردات أو التجارة الخارجية.
الإنفاق الاستثماري يقود قطاعات جديدة للنمو
الإنفاق الحكومي لم يقتصر على دعم الاقتصاد بشكل عام، بل تم توجيهه نحو قطاعات محددة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي.
الاستثمارات ركزت على:
- مشاريع البنية التحتية
- المدن الجديدة
- قطاع السياحة الذي يستهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنويًا
- القطاع اللوجستي الذي يسعى لرفع مساهمته إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي
كما تواصل الصناديق السيادية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، ما يعزز من قاعدة الإنتاج المحلي.
ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعيد تشكيل هيكل الاقتصاد
الإيرادات غير النفطية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الميزانية، حيث ارتفعت إلى ما يقارب 480–500 مليار ريال، مدفوعة بضرائب القيمة المضافة، والرسوم، وعوائد الاستثمارات.
هذا النمو ساهم في:
- تقليل الاعتماد على النفط
- تحسين استقرار الإيرادات
- دعم الإنفاق طويل الأجل
كما يعكس توسع القاعدة الاقتصادية، وزيادة النشاط في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
استقرار الدين العام ضمن مستويات آمنة
رغم استمرار العجز، لا يزال الدين العام عند مستويات يمكن التحكم فيها، حيث يُتوقع أن يدور حول 25% إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
هذا المستوى يمنح الحكومة مرونة إضافية في تمويل المشروعات، دون ضغوط كبيرة على الاستقرار المالي.
الاقتصاد السعودي يتحول إلى نموذج نمو متوازن
البيانات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي لم يعد يعتمد على النفط كمصدر وحيد للنمو، بل أصبح يعتمد على مزيج من:
- الإنفاق الحكومي
- الاستثمار
- نمو القطاع غير النفطي
- الإيرادات المتنوعة
هذا التحول ينعكس في استقرار المؤشرات الاقتصادية، رغم التحديات الخارجية، ويضع الاقتصاد في مسار أكثر استدامة على المدى المتوسط.
خلاصة جولة : نمو مدعوم بالتحول وليس بالظروف
الأداء الاقتصادي في 2026 لا يرتبط بارتفاع أسعار النفط فقط، بل يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد.
- نمو يتجاوز 4%،
- عجز يتراجع إلى 3.3%،
- إيرادات غير نفطية تتجاوز 40%،
- وإنفاق يتخطى 1.3 تريليون ريال.
هذه المؤشرات تعكس اقتصادًا يتحرك وفق خطة واضحة، مع قدرة على الحفاظ على الاستقرار رغم بيئة عالمية متقلبة.
