اعتمدت هيئة السوق المالية إطار تنظيمي جديد يسمح بطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية “نمو”، ما يمثل خطوة لتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وتحفيز إدراج شركات القطاع الخاص.
تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى زيادة فرص الاستثمار أمام المستثمرين، إلى جانب دعم إدراج الشركات الجديدة وزيادة مستوى السيولة وعدد الطروحات في السوق. كما تتيح القواعد المعتمدة للمستثمرين الوصول إلى شركات غير مدرجة كان من الصعب الاستثمار فيها سابقاً.
ما الجديد في التنظيم؟
- أوضحت الهيئة الشروط والمتطلبات التي ينبغي توفرها لتسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب تحديد الالتزامات الواقعة عليها. يهدف ذلك إلى توسعة حجم السوق وتعميق نشاطه عبر طرح منتجات استثمارية جديدة.
- شملت التعديلات وضع شروط واضحة لإتمام صفقات الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ والشركات المستهدفة، الأمر الذي يعزز من تنظيم العمليات، ويرفع مستوى الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين.
- منح التنظيم الجديد المساهمين الحق في استرداد أسهمهم القابلة للاسترداد، مقابل مبلغ نقدي يتناسب مع ملكيتهم، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويحمي مصالحهم المالية.
- ألزم التنظيم الجديد شركات الاستحواذ بأن لا يقل رأس مالها بعد الطرح عن 100 مليون ريال سعودي، لضمان حصول السوق على سيولة أكبر وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
- أخيراً، أتاح إطار الهيئة الفرصة لمؤسسات السوق المالية المرخصة برعاية هذا النوع من المنتجات الاستثمارية، مما يعزز من دورها وقدرتها في إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
قد يهمك | هيئة السوق المالية السعودية تُقر إطار “صناديق الاستثمار المبسطة” لتعزيز المرونة وخفض التكاليف
تركز الهيئة من خلال هذه التعديلات على تحفيز المزيد من إدراجات الشركات، وتوفير بيئة أكثر تنظيماً وثقة للمستثمرين، تواكب تطورات الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
للاطلاع على آخر أخبار الاستثمار الجريء، تابع جولة على إكس أو لينكدإن.
